چند تذکر نسبت به برخی واگذاری‌های دولتی

دیدگاه نیوز

گروه اقتصادی فاطرنیوز؛ ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر اساس فرمان مقام معظم رهبری، زمینه‌ساز انقلاب اقتصادی و تحولی شگرف در اقتصاد ایران خواهد بود. با پیگیری‌های جدی و اجرایی شدن این سیاست‌ها، می‌توان شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد و توسعه‌ی پایدار به همراه تحقق عدالت اجتماعی باشیم. کاهش تصدی‌گری دولتی، مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش فساد ناشی از رانت دولتی، افزایش بهره‌وری و توسعه‌ی هم‌زمان بخش‌های مختلف اقتصادی بخشی از مزایای خصوصی‌سازی است. رهبر انقلاب نیز در سخنرانی‌هایی متعددی بر این مسئله تکیه کرده‌اند که رعایت این اصول در کنار یکدیگر موجب تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد:

«البته اعتقاد خود من این است که نگاه اقتصادى در کشور باید عدالت‌محور باشد و اینمنافاتى ندارد با آنچه که ما در سیاست‌هاى اصل ۴۴ بیان کردیم. سیاست‌هاى اصل ۴۴ آن جور که ما گفتیم، ما خواستیم و تشریح کردیم، به هیچ وجه با اقتصاد عدالت‌محور منافاتى ندارد؛ یعنى مطلقاً به سرمایه‌دارى به آنمعناى بد منتهى نخواهد شد.» (دیدار رهبری با دانشجویان، ۱۳۹۱)

حال که بیش از ۵ سال از ابلاغ این قانون می‌گذرد و بخش‌های بسیاری از دولت به بخش خصوصی واگذار شده و نقاط ضعف و قوت این طرح مشخص شده است، فرصت مناسبی است تا با نقد و بررسی آن، گام‌هایی در مسیر اصلاح آن برداشته شود.

یکی از فعالیت‌های اصلی اقتصاد، که به موجب این قانون به طور جدی دچار تغییر و تحولات شد، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود. این صنایع، با توجه به ساختار نفتی و رانتی اقتصاد ایران، نقش مؤثری در شکل‌دهی و ساختاربندی اقتصادی کشور دارند و باید با دقت و تأمل بیشتری مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان از این پتانسیل خدادادی و پایان‌پذیر به نحو احسن استفاده کرد.

هرچند شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید در اولین فرازهای این ابلاغیه از این رویداد مستثنا شده‌اند، اما به نظر می‌رسد بتوان با استفاده از فضای ایجادشده و با نگاهی دقیق‌تر به شرایط صنعت نفت و محیط پیرامونی و چشم‌اندازهای پیش رو، اصلاحاتی را مد نظر قرار داد و به بهره‌وری بیشتر این صنعت کمک کرد. لذا از این طریق می‌توان دامنه‌ی خصوصی‌سازی را گسترش داد و هر چه بیشتر از فواید و محسنات آن استفاده کرد؛ زیرا انحصار کامل دولتی در این صنایع، خود می‌تواند ناکارآمدی‌هایی را برای اقتصاد ایجاد کند و موجب کاهش کارایی و افزایش هزینه‌های تولید شود و رشد و توسعه‌ی اقتصادی را کاهش دهد.

بر اساس ماده‌ی دوم اصل ۴۴، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در ۳ گروه طبقه‌بندی می‌شوند. گروه سوم این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسساتی است که در انحصار دولت قرار دارند و به موجب بند ج ماده‌ی ۳ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه ۳ منحصراً در اختیار دولت است.

از سوی دیگر، به موجب این قانون، مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک ماده‌ی ۲ این قانون است، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.

همچنین طبق بند ب ماده‌ی ۳، دولت مکلف است ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

حوزه نفت و گاز در یک تقسیم‌بندی کلی به ۲ بخش تقسیم می‌شود: بخش بالادستی و بخش پایین‌دستی. بخش بالادستی شامل اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز می‌شود. سایر بخش‌ها شامل حمل‌ونقل، پالایش و پتروشیمی در بخش پایین‌دستی قرار دارند. بر اساس این تقسیم‌بندی، شرکت ملی نفت، که نماینده‌ی دولت در بخش بالادستی است، در گروه ۳ قانون اصل ۴۴ و بخش پایین‌دستی در گروه ۱ و ۲ این قانون قرار می‌گیرند. بنابراین زنجیره‌ی تولید نفت از بالادستی تا پایین‌دستی به ۳ گروه تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر، زنجیره‌ی تولید نفت می‌شکند و امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی صنعت نفت و گاز وجود ندارد.

این شکست زنجیره‌ی ارزش نفت ۲ مسئله‌ی جدی را ایجاد می‌کند:

اولاً انحصاری که برای شرکت ملی نفت در بخش بالادستی به وجود می‌آید با هدف ارتقای کارایی شرکت‌ها و کارآمدی اقتصاد ملی، که هدف اصلی این قانون بوده، در تضاد است. با توجه به قانون جدید وزارت نفت، عملاً کلیه‌ی وظایف حاکمیتی به وزارت نفت منتقل شده است و شرکت نفت صرفاً در قالب یک پیمانکار عهده‌دار امور عملیاتی است. حضور سایر شرکت‌های ملی و بین‌المللی در بالادستی نفت و گاز کشور موجب خواهد شد شرکت نفت به عنوان یک پیمانکار دولتی در رقابت با شرکت‌های کارآمد ملی و بین‌المللی قرار گیرد و عملکرد آن شفاف‌تر شود. البته با توجه به آمار موجود، شرکت‌های بسیاری وجود دارند که با هزینه‌های کمتر و تکنولوژی‌های بالاتری توانایی استخراج و بهره‌برداری از منابع را دارند. لذا در این ساختار خصوصی دولتی عدم وجود رقبا موجب می‌شود که شرکت ملی نفت به بهره‌وری بالاتر توجهی نداشته باشد و این امر موجب هدر رفتن ثروت ملی مردم خواهد شد.

ثانیاً قطعاً یکی از اهداف شرکت ملی نفت ایران تبدیل شدن به یک شرکت بین‌المللی است. اما در این راستا، با توجه به ممنوعیتی که قانون اصل ۴۴ برای سرمایه‌گذاری دولت در بخش پایین‌دستی ایجاد کرده است، عملاً حضور این شرکت در زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت ممنوع شده است. این شکست زنجیره‌ی ارزش صنایع نفت و گاز بر خلاف تجربه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است. شرکت‌های بین‌المللی در تمام چرخه‌ی این صنعت، از اکتشاف تا تولید کالاهای پایین‌دستی پتروشیمی، قرار دارند. شرکت ملی نفت ایران نیز برای اینکه بتواند در چارچوب یک شرکت بین‌المللی عمل نماید، نیازمند این ابتکار عمل است.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل فساد و ناکارآمدی سیستم دولتی وجود انحصارات گسترده‌ای است که در اختیار بخش‌های مختلف دولت قرار گرفته است. اگر انحصار از شرکت‌های دولتی گرفته شود و این شرکت‌ها مانند شرکت‌های خصوصی در یک فضای رقابتی فعالیت کنند، آن گاه کارایی آن‌ها افزایش خواهد یافت. نبود رقابت و عدم توجه به بهره‌وری بالاتر سبب خواهد شد که شرکت‌ها با روش‌های ابتدایی و بعضاً غیربهینه به تولید ادامه دهند و توجهی به کاهش هزینه و افزایش کیفیت نداشته باشند. این امر مصرف‌کننده را مجبور به مصرف کالای بی‌کیفیت دولتی می‌کند، در حالی که اگر رقابت در هر بخش گسترده شود، می‌تواند عامل افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها شود.

از این رو پیشنهاد می‌شود که در قانون اصل ۴۴، انحصار شرکت ملی نفت در بالادستی برداشته شود تا این شرکت، در کنار رقابت با سایر شرکت‌های پیمانکار، بتواند زنجیره‌ی کامل ارزش را برای حداکثرسازی سود و کارایی در اختیار داشته باشد. این امر سبب می‌شود که سودآوری صنعت نفت بیش از گذشته شود و به جای استخراج بی‌رویه از منابع نفتی و ذخایر ملی، بر زنجیره‌ی نفت تمرکز شود. توجه به مراحل بعدی زنجیره‌ی نفت سبب می‌شود که از محصولاتی که ارزش افزوده‌ی بالاتری دارند استفاده شود و از طرف دیگر، با کاهش استخراج نفت از منابع نفتی، عمر چاه‌های نفت و صنعت نفت در کشور بیشتر خواهد شد.

لذا در این حالت، اگر نفت ایران در اثر تحریم‌های گسترده به فروش نرسد، خود کشور توانایی استفاده از آن در مراحل بعدی تولید را خواهد داشت و لذا تهدیدهای کشور تبدیل به فرصتی می‌شود که می‌تواند بسیار برای آینده‌ی کشور مفید باشد.(*)

گروه اقتصادی برهان/ علی طاهری‌فرد