فاطرنیوز گزارش می دهدسرنوشت بقایی و مشایی و رحیمی به روایت یک روزنامه

سایت دیدگاه نیوز

اخیرا، وقتی که گروهی از نزدیکان رئیس جمهور خواستار پستی در خارج از کشور شدند، او عصبانی شده است. احمدی نژآد در این حین تهدید کرده است که انها اخراج کند…براساس این گزارش، احمدی نژاد ممکن است از فرصت استفاده کند و تقصیرات و مشکلات کشور را به گردن مشاوران بدنامش بیاندازد

به گزارش افکارنیوز به نقل از انتخاب ؛ این سایت طی گزارشی که با شور و شعف فراوان تنظیم شده، به تشدید مشکلات داخلی و خارجی در دوره احمدی نژاد اشاره کرده و نوشته است: بسیاری از نزدیکان احمدی نژاد در حال حاضر جانب احتیاط را رعایت می کنند. برخی نیز به دنبال آن هستند که در خارج از کشور پستی بگیرند.

یکی از این افراد، حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور است .

بنابر ادعای این سایت، تا دو ماه دیگر، او سفیر ایران در سازمان ملل واقع در ژنو و نیویورک می شود.

از طرفی، اجمدی نژاد به دنبال کاندیدا کردن رحیم مشایی پدر عروسش در انتخابات ریاست جمهوری است. اما او می داند که این کار نشدنی است. مشایی احتمالا پس از رد صلاحیت او، پستی در خارج از کشور بگیرد و با خانواده به انجا برود.

شنیده های مشابهی در مورد پست های خارجی برخی دیگر از اعضای این حلقه وجود دارد. ، سید حسین مسوی و ملک زاده از جمله این افراد هستند.

دبکا به نقل از منابع اطلاعاتی خود مدعی شده است: اخیرا، وقتی که گروهی از نزدیکان رئیس جمهور خواستار پستی در خارج از کشور شدند، او عصبانی شده است. احمدی نژآد در این حین تهدید کرده است که انها اخراج کند.

این سایت صهیونیستی که هیچ مستندی برای ادعاهای عجیبش منتشر نکرده، می افزاید: براساس این گزارش، احمدی نژاد ممکن است از فرصت استفاده کند و تقصیرات و مشکلات کشور را به گردن مشاوران بدنامش بیاندازد و انها را با چهره های جدید تغییر دهد. یکی از مهمترین این افراد ممکن است رحیمی معاون اول رئیس جمهور باشد.

شنیدن صدای استاد خرم برای آخرین‌بار/ پیغام خود را بگذارید!

سایت خبری دیدگاه نیوز

خبر درگذشت استاد همایون خرم از آن خبرهایی است که همه را شوکه و غمگین می‌کند و وقتی که برای جویا شدن جزئیات مراسم با منزل‌اش تماس می‌گیریم هنوز صدای استاد به گوش می‌رسید.  به گزارش مهر، روز گذشته پنجشنبه 28 دی 91 در رسانه‌هایمان نوشتیم محمد بیگلری‌پور رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیما از دنیا رفت. پیگیر مرگ استاد شدیم و دریافتیم او نه در قطعه هنرمندان که در جوار مزار مادرش به خاک سپرده خواهد شد.  پنجشنبه کش‌دار آخر دی هنوز به پایان نرسیده که داغ دیگری بر دل اهالی موسیقی گذاشته می‌شود و این بار خبر می‌رسد همایون خرم آهنگساز محبوبی که آثار ارزشمند او را بارها شنیده‌ایم، به "اوج آسمان" رفته است.  جای استاد همایون خرم بسیار خالی است و اندوه نبودنش و صدای ویلونش همواره بر جان دوستداران موسیقی سنگینی خواهد کرد.  در روزهای بودنش گاهی که شماره منزلش را می‌گرفتیم و اگر استاد در منزل حضور داشت که با گرمی و مهربانی پاسخ می‌گفت و اگر نبود، پیغام‌گیرش با ما حرف می‌زد.  به رسم همیشه هشت شماره متوالی را بر صفحه تلفن شماره‌گیری می‌کنیم. هدف این است که شاید کسی پاسخگو باشد و درباره جزئیات مراسم تشییع از او بپرسیم ولی وقتی صدای استاد به گوش می‌رسد که از ما می‌خواهد وقتی او نیست برایش پیغام بگذاریم، اشکمان را جاری می‌کند.  ساعتی بعد که همان شماره را می‌گیریم دیگر صدای استاد نیست و همان صدای همیشگی پیغام‌گیرها به گوش می‌رسد. گوشی را قطع می‌کنیم....  "رسوای زمانه" از آخرین آثار زنده‌یاد همایون خرم بود که با علیرضا قربانی خواننده سنتی آن را به سرانجام رسید.  آخرین خبرها حاکی از آن است که پیکر وی یکشنبه به خاک سپرده خواهد شد. البته جزئیات این مراسم هنوز قطعی نشده است.

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صحن علنی

سایت خبری دیدگاه نیوز

نمایندگان مجلس هفته آینده تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در صحن علنی پارلمان مورد رسیدگی قرار می‌دهند.  به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.  بررسی گزارش رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره تفریغ بودجه سال 1390 و همچنین رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر ردّ تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی موضوع قانون بودجه سال‌های 1389 و 1390، از دیگر دستورکارهای جلسات هفته بعد خانه ملت است.  بهارستان‌نشینان هفته آتی به بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در زمینه تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک تجارت و همچنین رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد برداشت از محل حساب هجده بانک دولتی و خصوصی و واریز به حساب خزانه، می‌پردازند.  یک نفر از نمایندگان مجلس هفته آینده در صحن علنی پارلمان به عنوان عضو در هیئت نظارت بر چاپ انواع تمبر، اوراق و اسناد رسمی موضوع ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، انتخاب می‌شود.  همچنین انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در هیئت سه نفره برای از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حساب‌ها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور موضوع تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور اصلاحی مصوب 29 فروردین‌ماه 1372، از دیگر دستورکارهای جلسات علنی خانه ملت است.

"خودروسازان از حمایت از تولید ملی سو استفاده می ­کنند"

سایت خبری دیدگاه نیوز

مشاور معاون شهردار تهران در امور محیط زیست همزمان با روز هوای پاک (29 دی) با دعوت از خودروسازان به منظور حضور در مناظره ای در خصوص نقش آنها در آلودگی هوای تهران گفت: در حالی که همه به سمت بنزین مصرفی به عنوان دلیل اصلی آلودگی هوا تهران در چند سال اخیر نشانه رفته اند، خودروسازان پشت جایگاه های بنزین سنگر گرفته اند.  وحید نوروزی افزود: متاسفانه خودروسازان داخلی نه تنها نسبت به مردم کشورمان تعهد اجتماعی ندارند بلکه نسبت به خریداران محصولات خودشان نیز تعهد حرفه­ای ندارند که اگر داشتند به جای حمایت تبلیغاتی از چند قلاده آهو در پارک ملی گلستان به فکر حمایت از کودکان تهرانی بودند.  خودروسازان از حمایت از تولید ملی سو استفاده می­کنند نوروزی بی توجهی به تعویض مبدل­های کاتالیستی خودروها از سوی خودروسازان را تنها یکی از تخلفات خودروسازان دانست و اظهار کرد: در چند ماه اخیر که خودروهای آلاینده و به عنوان یکی از اصلی­ترین دلایل تشدید آلودگی هوا مطرح شده، خودروسازان با آرامش کامل در هیچ مناظره­ای نمی­آیند و در هیچ رسانه­ای حضور نمی­یابند و سیاست سکوت را پیش گرفته­اند.  وی سوزاندن روزانه 60 میلیون لیتر مازوت در صنایع کشور که از اصلی­ترین عوامل تولید ذرات معلق هستند را از مهم­ترین دلایل آلودگی هوا در تهران و سایر کلان شهرهای کشور بر شمرد و تصریح کرد: گازوییل استاندارد در دنیا 10 قسمت در میلیون گوگرد دارد اما مازوت ما 30 هزار قسمت در میلیون یعنی 3 هزار برابر استاندارد جهانی گوگرد دارد.  مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به این که خودروسازان از حمایتی که از تولید ملی می­شود سوء استفاده می­کنند، اضافه کرد: بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، سالانه 4500 نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می­دهند که عامل 70 تا 80 درصد مرگ و میر­های ناشی از آلودگی هوا خودروهای غیر استاندارد و سوخت غیر استاندارد است.  سوخت و خودرو دو کفه ترازوی آلودگی هوا هستند    نوروزی با بیان این­که البته به این عدد و رقم کشته شدن حدود 20 هزار ایرانی در سال بر اثر تصادفات رانندگی را که خودروهای نا ایمن نقش مهمی در آن ایفا می­کنند را نیز باید افزود، اظهار کرد: اصرار به ادامه تولید برخی خودروها که حتما استاتدارد یورو 2 را نیز نمی­توانند پاس کنند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.   وی با اعلام این که آلایندگی بنزین سوپر از بنزین­ عادی کمتر است اما موضوع این است که تکنولوژی بسیاری از خودروهای داخل آن قدر پایین است که بنزین سوپر به درد آن­ها نمی­خورد، تصریح کرد: این در حالی است که برخی خودروهای خارجی آن قدر تکنولوژی بالایی دارند که تنفس مقابل اگزوز آن­ها از تنفس در روزهایی که هوای تهران نا سالم است، سالم­تر است.  مشاور معاون شهردار تهران سوخت و خودرو را دو کفه ترازوی آلودگی هوا دانست و اضافه کرد: داستان سوخت و خودروهای ما مانند حکایت مرغ و تخم مرغ شده، چون مسئولان سوخت می­گویند خودروی استاندارد تولید کنند تا ما سوخت متناسب با آن ارائه کنیم و در مقابل خودروسازان می­گویند سوخت استاندارد تولید کنند تا ما خودروی متناسب با آن عرضه کنیم.  گسترش حمل و نقل عمومی کلید بهبود هواست  نوروزی در بخش دیگری از صحبت­های خود گسترش حمل و نقل عمومی را کلید بهبود کیفیت هوای تهران دانست و گفت: توسعه حمل و نقل عمومی به­ویژه مترو در صورتی که بودجه­های مورد نیاز آن تامین و اعتبارات قانونی مصوب آن پرداخت شود، می­تواند بعد از ارتقای استاندارد خودرو و استاندارد سوخت کلید دست­یآبی به هوای پاک باشد.  وی با ذکر این نکته که راهکارهای گوناگونی به منظور مشکل آلودگی هوای تهران مانند معادله­ای است که باید کنار هم قرار گیرد تا جواب دهد، افزود: برنامه جامع آلودگی هوای تهران برنامه کاملی است اما مصوبه­ای که اواخر سال 90 در زمینه آلودگی هوا به تصویب هیات دولت رسید، به شدت ناقص است.  مشاور زیست محیطی معاون شهردار تهران در پایان با تاکید بر این که بخش­های مختلف در کشور ما خودشان برای خودشان سوال طرح می­کنند، امتحان می­گیرند، پاسخ می­دهند، تصحیح می­کنند و نمره می­دهند و آخر سر خودشان برای خودشان کف می­زنند، خاطرنشان کرد: تا وقتی شرکتی که وابسته به سازمان گسترش نوسازی صنایع وزارت صنعت و معدن است، کیفیت خودروها را و تا وقتی که پژوهشگاه نفت وزارت نفت کیفیت سوخت را اندازه­گیری می­کنند، وضعیتمان از این بهتر نمی­شود.

چند تذکر نسبت به برخی واگذاری‌های دولتی

دیدگاه نیوز

گروه اقتصادی فاطرنیوز؛ ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر اساس فرمان مقام معظم رهبری، زمینه‌ساز انقلاب اقتصادی و تحولی شگرف در اقتصاد ایران خواهد بود. با پیگیری‌های جدی و اجرایی شدن این سیاست‌ها، می‌توان شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد و توسعه‌ی پایدار به همراه تحقق عدالت اجتماعی باشیم. کاهش تصدی‌گری دولتی، مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش فساد ناشی از رانت دولتی، افزایش بهره‌وری و توسعه‌ی هم‌زمان بخش‌های مختلف اقتصادی بخشی از مزایای خصوصی‌سازی است. رهبر انقلاب نیز در سخنرانی‌هایی متعددی بر این مسئله تکیه کرده‌اند که رعایت این اصول در کنار یکدیگر موجب تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد:

«البته اعتقاد خود من این است که نگاه اقتصادى در کشور باید عدالت‌محور باشد و اینمنافاتى ندارد با آنچه که ما در سیاست‌هاى اصل ۴۴ بیان کردیم. سیاست‌هاى اصل ۴۴ آن جور که ما گفتیم، ما خواستیم و تشریح کردیم، به هیچ وجه با اقتصاد عدالت‌محور منافاتى ندارد؛ یعنى مطلقاً به سرمایه‌دارى به آنمعناى بد منتهى نخواهد شد.» (دیدار رهبری با دانشجویان، ۱۳۹۱)

حال که بیش از ۵ سال از ابلاغ این قانون می‌گذرد و بخش‌های بسیاری از دولت به بخش خصوصی واگذار شده و نقاط ضعف و قوت این طرح مشخص شده است، فرصت مناسبی است تا با نقد و بررسی آن، گام‌هایی در مسیر اصلاح آن برداشته شود.

یکی از فعالیت‌های اصلی اقتصاد، که به موجب این قانون به طور جدی دچار تغییر و تحولات شد، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود. این صنایع، با توجه به ساختار نفتی و رانتی اقتصاد ایران، نقش مؤثری در شکل‌دهی و ساختاربندی اقتصادی کشور دارند و باید با دقت و تأمل بیشتری مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان از این پتانسیل خدادادی و پایان‌پذیر به نحو احسن استفاده کرد.

هرچند شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید در اولین فرازهای این ابلاغیه از این رویداد مستثنا شده‌اند، اما به نظر می‌رسد بتوان با استفاده از فضای ایجادشده و با نگاهی دقیق‌تر به شرایط صنعت نفت و محیط پیرامونی و چشم‌اندازهای پیش رو، اصلاحاتی را مد نظر قرار داد و به بهره‌وری بیشتر این صنعت کمک کرد. لذا از این طریق می‌توان دامنه‌ی خصوصی‌سازی را گسترش داد و هر چه بیشتر از فواید و محسنات آن استفاده کرد؛ زیرا انحصار کامل دولتی در این صنایع، خود می‌تواند ناکارآمدی‌هایی را برای اقتصاد ایجاد کند و موجب کاهش کارایی و افزایش هزینه‌های تولید شود و رشد و توسعه‌ی اقتصادی را کاهش دهد.

بر اساس ماده‌ی دوم اصل ۴۴، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در ۳ گروه طبقه‌بندی می‌شوند. گروه سوم این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسساتی است که در انحصار دولت قرار دارند و به موجب بند ج ماده‌ی ۳ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه ۳ منحصراً در اختیار دولت است.

از سوی دیگر، به موجب این قانون، مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک ماده‌ی ۲ این قانون است، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.

همچنین طبق بند ب ماده‌ی ۳، دولت مکلف است ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

حوزه نفت و گاز در یک تقسیم‌بندی کلی به ۲ بخش تقسیم می‌شود: بخش بالادستی و بخش پایین‌دستی. بخش بالادستی شامل اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز می‌شود. سایر بخش‌ها شامل حمل‌ونقل، پالایش و پتروشیمی در بخش پایین‌دستی قرار دارند. بر اساس این تقسیم‌بندی، شرکت ملی نفت، که نماینده‌ی دولت در بخش بالادستی است، در گروه ۳ قانون اصل ۴۴ و بخش پایین‌دستی در گروه ۱ و ۲ این قانون قرار می‌گیرند. بنابراین زنجیره‌ی تولید نفت از بالادستی تا پایین‌دستی به ۳ گروه تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر، زنجیره‌ی تولید نفت می‌شکند و امکان مدیریت یک‌پارچه‌ی صنعت نفت و گاز وجود ندارد.

این شکست زنجیره‌ی ارزش نفت ۲ مسئله‌ی جدی را ایجاد می‌کند:

اولاً انحصاری که برای شرکت ملی نفت در بخش بالادستی به وجود می‌آید با هدف ارتقای کارایی شرکت‌ها و کارآمدی اقتصاد ملی، که هدف اصلی این قانون بوده، در تضاد است. با توجه به قانون جدید وزارت نفت، عملاً کلیه‌ی وظایف حاکمیتی به وزارت نفت منتقل شده است و شرکت نفت صرفاً در قالب یک پیمانکار عهده‌دار امور عملیاتی است. حضور سایر شرکت‌های ملی و بین‌المللی در بالادستی نفت و گاز کشور موجب خواهد شد شرکت نفت به عنوان یک پیمانکار دولتی در رقابت با شرکت‌های کارآمد ملی و بین‌المللی قرار گیرد و عملکرد آن شفاف‌تر شود. البته با توجه به آمار موجود، شرکت‌های بسیاری وجود دارند که با هزینه‌های کمتر و تکنولوژی‌های بالاتری توانایی استخراج و بهره‌برداری از منابع را دارند. لذا در این ساختار خصوصی دولتی عدم وجود رقبا موجب می‌شود که شرکت ملی نفت به بهره‌وری بالاتر توجهی نداشته باشد و این امر موجب هدر رفتن ثروت ملی مردم خواهد شد.

ثانیاً قطعاً یکی از اهداف شرکت ملی نفت ایران تبدیل شدن به یک شرکت بین‌المللی است. اما در این راستا، با توجه به ممنوعیتی که قانون اصل ۴۴ برای سرمایه‌گذاری دولت در بخش پایین‌دستی ایجاد کرده است، عملاً حضور این شرکت در زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت ممنوع شده است. این شکست زنجیره‌ی ارزش صنایع نفت و گاز بر خلاف تجربه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است. شرکت‌های بین‌المللی در تمام چرخه‌ی این صنعت، از اکتشاف تا تولید کالاهای پایین‌دستی پتروشیمی، قرار دارند. شرکت ملی نفت ایران نیز برای اینکه بتواند در چارچوب یک شرکت بین‌المللی عمل نماید، نیازمند این ابتکار عمل است.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل فساد و ناکارآمدی سیستم دولتی وجود انحصارات گسترده‌ای است که در اختیار بخش‌های مختلف دولت قرار گرفته است. اگر انحصار از شرکت‌های دولتی گرفته شود و این شرکت‌ها مانند شرکت‌های خصوصی در یک فضای رقابتی فعالیت کنند، آن گاه کارایی آن‌ها افزایش خواهد یافت. نبود رقابت و عدم توجه به بهره‌وری بالاتر سبب خواهد شد که شرکت‌ها با روش‌های ابتدایی و بعضاً غیربهینه به تولید ادامه دهند و توجهی به کاهش هزینه و افزایش کیفیت نداشته باشند. این امر مصرف‌کننده را مجبور به مصرف کالای بی‌کیفیت دولتی می‌کند، در حالی که اگر رقابت در هر بخش گسترده شود، می‌تواند عامل افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها شود.

از این رو پیشنهاد می‌شود که در قانون اصل ۴۴، انحصار شرکت ملی نفت در بالادستی برداشته شود تا این شرکت، در کنار رقابت با سایر شرکت‌های پیمانکار، بتواند زنجیره‌ی کامل ارزش را برای حداکثرسازی سود و کارایی در اختیار داشته باشد. این امر سبب می‌شود که سودآوری صنعت نفت بیش از گذشته شود و به جای استخراج بی‌رویه از منابع نفتی و ذخایر ملی، بر زنجیره‌ی نفت تمرکز شود. توجه به مراحل بعدی زنجیره‌ی نفت سبب می‌شود که از محصولاتی که ارزش افزوده‌ی بالاتری دارند استفاده شود و از طرف دیگر، با کاهش استخراج نفت از منابع نفتی، عمر چاه‌های نفت و صنعت نفت در کشور بیشتر خواهد شد.

لذا در این حالت، اگر نفت ایران در اثر تحریم‌های گسترده به فروش نرسد، خود کشور توانایی استفاده از آن در مراحل بعدی تولید را خواهد داشت و لذا تهدیدهای کشور تبدیل به فرصتی می‌شود که می‌تواند بسیار برای آینده‌ی کشور مفید باشد.(*)

گروه اقتصادی برهان/ علی طاهری‌فرد